المشاركات

صيغة إنذار قضائى لإلزام البائع بنقل ملكية عداد الكهرباء

صورة
إنذرار المنذر إليه بضرورة تنفيذ إلتزامة بنقل ملكية عداد الكهرباء للوحدة محل عقد البيع المؤرخ فى 8 /1/2017 بين المنذر والمنذر إليه. صيغة إنذار قضائى بنقل ملكية عداد الكهرباء أو الغاز أو المياه صيغة إنذار قضائى للتنبية على المنذر إليه البائع بضرورة إلزامه بنقل ملكية عداد الكهرباء او المياه أو الغاز وفقاً لإلتزامه بنقل ملكية تلك العدادت وينبع مصدر هذا الإلتزام من عقد البيع المؤرخ بين المنذر بصفته مشترى والمنذر إليه بصفته بائع للوحدة السكنيه ، مقدم من مكتب الأستاذ طاهر ربيع وشهرته طاهر العزومى المحامى ( مكتب الطاهر للمحاماه والإستشارات القانونية بالقاهرة ) . مكتب الطاهر للمحاماة والإستشارات القانونية جمهورية مصر العربية - القاهرة الجديدة 01013785592 إنه فى يوم             الموافق    /    / 2023    الساعة : بناء على طلب السيد / ..................................... والمقيم فى: .................................... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ :................................... والكائن مقره ..........................................   أنا        محضر محكمة        

ما هى حقوق المطلقة بعد الخلع فى مصر ؟

صورة
إجابة على بعض الأسئلة التى ينشغل بها العامة عن دعوى الخلع فى القانون المصرى منشور موجه للعامة . ما هى حقوق المطلقة بعد الخلع فى مصر ؟ من أهم شروط الخلع هى أن تتنازل الزوجة التى ترغب فى الخلع عن حقوقها وهى ( مؤخر الصداق ، نفقة العدة ، نفقة المتعة ) كما يجب عليها أن ترد للزوج مقدم الصداق وهذه شروط أساسية لكى تحكم المحكمة بتطليق الزوجة خلعاً من زوجها طلقة بائنة للخع ، ولكن هنا يوجد الخلاف ما هو مصير  قائمة المنقولات الزوجية هل يجب على الزوجة أن تتنازل عنها ؟ هل تسقط قائمة المنقولات الزوجية بالخلع ؟ الإجابة على هذا السؤال قولاً واحداً هى " لا " فقائمة المنقولات الزوجية تعتبر عقداً من عقود الأمانة بموجبها يتسلم الزوج منقولات الزوجة على سبيل الأمانة ويجب عليه تسليمها للزوجة عند طلبها وإلا أصبح خائناً للأمانة لذا فقائمة المنقولات الزوجية لاتسقط بالخلع ، لأنه من الأساس لايوجد فى الشرع ما يعرف بقائمة المنقولات الزوجية بل أنها مستحدثة من العرف المصرى ، فالحقوق التى تسقط بالخلع هى الحقوق الشرعية للزوجة مثل ( نفقة المتعة - نفقة العدة - مؤخر الصداق ) كما أن الزوجة فى حالة رفعها لدعوى خلع