صيغة إنذار قضائي لإلزام البائع بنقل ملكية عداد الكهرباء وفقًا للقانون المصري

.صغية إنذارالمنذر إليه بضرورة تنفيذ إلتزامة بنقل ملكية عداد الكهرباء للوحدة محل عقد البيع بين المنذر والمنذر إليه.


صيغة إنذار قضائى لإلزام البائع بنقل ملكية عداد الكهرباء

صيغة إنذار قضائى بنقل ملكية عداد الكهرباء أو الغاز أو المياه

صيغة إنذار قضائى للتنبية على المنذر إليه البائع بضرورة إلزامه بنقل ملكية عداد الكهرباء او المياه أو الغاز وفقاً لإلتزامه بنقل ملكية تلك العدادت وينبع مصدر هذا الإلتزام من عقد البيع المؤرخ بين المنذر بصفته مشترى والمنذر إليه بصفته بائع للوحدة السكنيه ، مقدم من مكتب الأستاذ ( طاهر ربيع للمحاماه والإستشارات القانونية ) .

ما أهمية نقل ملكية عداد الكهرباء بعد شراء العقار؟

بعد شراء أي وحدة سكنية أو تجارية، يُعد نقل ملكية عداد الكهرباء خطوة ضرورية وأساسية لضمان حقوق المشتري، خاصة فيما يتعلق بسداد الفواتير، بالإضافة إلى ذلك نقل ملكية عدادات الكهرباء للمشترى يسهم فى توطين قدمه بالوحدة العقارية ويسهل عليه إجراءات مختلفة تتعلق بإثبات سكنه بالوحدة العقارية مثل التعامل مع الجهات الحكومية التى فى أغلب الأحيان تطلب إيصال كهرباء لتغيير محل الإقامة فى بطاقة الرقم القومى وخلافه من التعاملات الأخرى مع الجهات الحكومية والبنوك التى تستوفى إيصال كهرباء فى تعاملات كثيرة لإثبات سكن طالب الخدمه.

أهمية الإنذار بنقل ملكية عداد الكهرباء 

في الواقع العملي، قد يواجه بعض السادة المحامين مشكلات قانونية تتعلق بامتناع البائع عن نقل ملكية عداد الكهرباء أو أي من عدادات المرافق الأخرى إلى المشتري، على الرغم من وجود التزام صريح بذلك في عقد البيع.

ورغم أن هذه المشكلات ليست شائعة على نطاق واسع، إلا أنها تتكرر في حالات معينة، وغالبًا ما تكون بسبب تحايل البائع ورفضه تحرير توكيل قانوني يُتيح للمشتري إنهاء إجراءات النقل بنفسه، أو بهدف مماطلة المشتري وابتزازه ماديًا بطلب مبالغ إضافية مقابل تنفيذ التزامه.

ولحل هذه المشكلة بطريقة قانونية فعالة، يُعد توجيه إنذار قضائي رسمي من أبرز الخطوات القانونية التي تُحفظ بها حقوق المشتري وتضع البائع أمام مسؤوليته القانونية.


صيغة إنذار قضائى لإلزام البائع بنقل ملكية عداد الكهرباء

هذا الإنذار القضائي هو إجراء قانوني مهم وفعّال لحماية حقوق المشترين، وإلزام البائعين بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية المتعلقة بنقل عدادات المرافق. يُفضل دائمًا صياغته عن طريق محامٍ متخصص لضمان قوته القانونية.

لتحميل الصيغة القانونية كاملة بصيغة PDF أو Word تحميل الملف 

متى نلجأ إلى الإنذار القضائي؟

في بعض الحالات، يرفض البائع التعاون أو يتأخر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لنقل عداد الكهرباء ( عدادات المرافق بصفة عامه ) ، رغم أن ذلك يكون منصوصًا عليه في العقد. هنا، يمكن للمشتري أن يلجأ إلى توجيه إنذار قضائي رسمي لإلزام البائع باتخاذ الإجراءات القانونية لنقل الملكية.

خطوات ما بعد إنذارالبائع بنقل عداد ملكية الكهرباء

  • الاحتفاظ بأصل الإنذار وبصورة من الإنذار وتفاصيل التبليغ الرسمي ( يفضل عمل محضر إثبات حاله بقسم الشرطه ).
  • التوجه إلى شركة الكهرباء بتقديم صورة من العقد والإنذار، وطلب النقل فى أغلب الحالات يتم نقل ملكية العداد للمشترى.
  • في حال عدم إستجابة شركة الكهرباء أو عدم حضور البائع لنقل عداد الكهرباء، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لإثبات أحقية المشتري في نقل العداد وإلزام شركة الكهرباء بنقل العداد بقوة حكم المحكمة .

ملاحظات قانونية مهمة بخصوص عقود بيع الوحدات العقارية

  • ينصح دائمًا بوجود بند واضح في عقد البيع يلزم البائع باتخاذ كافة الإجراءات لنقل المرافق باسم المشتري.
  • يجب تحرير توكيل خاص بالبيع للنفس والغير من البائع للمشترى ويتم النص فيه على تفويض المشترى بنقل عدادات المرافق والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وتحديد تلك الجهات حصراً - يفضل إستشارة محامى متخصص .
  • يُفضّل التعامل مع محامٍ مختص عند القيام بشراء وحدة عقارية لمراجعة المستندات وكتابة العقود بإحترافيه تضمن حقوق المشترى وعدم تعرضه لمشاكل قانونية مستقبلاً .
محامى صحة توقيع
تعليقات